العلاقات المصرية التركية – سوريا بوست – جديد التصريحات
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إنه لا يوجد تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وأن “عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر قد يكون منطلقاً لبناء علاقات طبيعية بين البلدين”.
وأضاف وزير الخارجية المصري إلى أن “الأقوال لا تكفي، وإنما يجب أن ترتبط بالأفعال والسياسات، التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي“.
وتابع سامح شكري أنه “إذا ما لمسنا تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية“.
وشدد شكري على أن سياسة مصر الخارجية “متزنة” وليست في مواجهة أي طرف، مشيراً إلى عدم وجود علاقات “خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية“.
كما أوضح وزير الخارجية المصري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن المواقف السلبية التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر، لا تعكس العلاقة بين شعبي البلدين.
وجاءت تصريحات سامح شكري، بعد يومين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتودد خلالها من مصر، حيث قال “نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها“.
وذكر موقع “العربية نت“، أن المحاولات التركية للتودد من مصر، أثارت خوف جماعة الاخوان المسلمين المصرية، الذي يتحذ معظم قادتهم من تركيا مقراً لأنشطتهم.
وقالت مصادر العربية نت، أن قادة الجماعة عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، في تركيا و لندن، لبحث كيفية المواجهة والاستعداد لتداعيات أي مصالحة محتملة، وما قد ينجم عنها من تسليم بعض عناصرهم للقاهرة.
وقد أسفرت تلك الاجتماعات، بحسب العربية نت، حتى اللحظة عن الاتفاق على ” تأمين المدانين بأحكام قضائية بالإعدام أو المؤبد“، وذلك بتوفير ملاذات أخرى آمنة خارج تركيا، في دول لا ترتبط مع مصر باتفاقيات لتبادل المجرمين.
وأما المدانون بأحكام بسيطة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيجري التنسيق مع السلطات التركية لمنحهم إقامة مؤقتة.
وفيما يتعلق بالقيادات، أفادت “مصادر العربية.نت” أن غالبيتهم في مأمن، بعد حصولهم على الجنسية التركية والإقامة الدائمة، كما أن لديهم مشاريع استثمارية في تركيا، وعدة بلدان أخرى بأسمائهم وينتقلون بينها بسهولة وبجوازات سفر تركية.
