”كم تمنيت أن أموت” عنوان تقرير لمنظمة العفو الدولية عن سوريين تعرضوا للتعذيب في سجون لبنان
سوريا بوست
اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها، أمس الثلاثاء، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئينسوريين، جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب” بينها اللجوء إلى “أساليب التعذيب المروّعة” وحرمانهم من“المحاكمة العادلة“.
ويوثق التقرير حالات تعذيب طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، أوقفوا بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهمقيد الاعتقال.
وقالت المنظمة “في كثير من الأحيان جرى توقيف السوريين في لبنان بشكّل تعسّفي“، مشيرة إلى أن “اللاجئين أفادوا فيجميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز“.
وتضمّنت أساليب التعذيب “ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية“.
كما تحدّث محتجزون عن “عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة منالوقت“.
ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.
واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجونسمعةً في سوريا“، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر، كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم“تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي“.
وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه“.
ووثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز“.
وُحرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة“، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً علىالاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب“.
ووثّقت المنظمة تسع حالات “عُدّ مجرّد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب“.
وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “لا ريب في أنّ أفراد الجماعاتالمسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانبالسلطات اللبنانية، قد شكّل استهزاءً بالعدالة“.
وأضافت فورستيي “في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة،ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
