لاجؤون سوريون في تركيا يشتكون من التضييق الحكومي

يواجه اللاجئون السورين في تركيا صعوبة في الحصول على الأوراق الرسمية، بهدف تسجيل الزواج بشكل قانوني، الأمر الذي يكلفهم المال والوقت الطويل للوصول إلى أوراقهم.

وتحدثت لاجئة مقيمة في تركيا، أن المعاملات قد تستغرق شهوراً أو سنوات، وفي بعض الحالات تسبب أزمة فرعية في استخراج الأوراق التي تحمل مدة صلاحية، مثل ورقة الأعزب أو إخراج القيد، وكذلك التحاليل المتعلقة بالزواج.

وأشارت اللاجئة في حديث لموقع “تلفزيون سوريا” إلى أن العقد الشرعي لا يمثل أي قيمة قانونية وفق القانون التركي، ولا يمكن الاعتماد عليه لتسجيل وقائع الزواج أو الولادة أو تثبيت النسب، الأمر الذي دفعها إلى القلق تجاه فكرة الإنجاب.

بدوره، اعتبر المحامي أسامة عبد الرحمن، أن خطورة عدم تثبيت الزواج تكمن في عدم ضمان أي حقوق للزوجين، ولا على أي صعيد بما في ذلك حفظ نسب الأطفال للأبوين أو استصدار أوراق رسمية لهم.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن أهم الأوراق المطلوبة من السوريين لإتمام معاملة الزواج في تركيا هي بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) أو الإقامات السياحية.