وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ببدء “الانتقال الفعلي” للحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة، اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الحكومة المصرية ستبدأ العمل لفترة تجريبية في “الحي الحكومي” بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 6 أشهر.
والعاصمة الادارية الجديدة في جمهورية مصر، هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أحدث المشروعات الاستثمارية الضخمة الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، تم الاعلان عنها في عام 2015 وتقع بين اقليم القاهرة الكبرى واقليم قناة السويس.
ويتضمن المشروع منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي (ويتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء) والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم مربع ومشاريع عقارية متعددة الخدمات والمستويات.
ويخطط لكي تكون المنطقة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.
ومن من المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الضخم من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.
والحكومة المصرية في العاصمة الجديدة، ستعمل بشكل إلكتروني بالكامل بعد الانتقال، وستودع عصر “المكاتبات الورقية” نهائياً.
