فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أربعة وزراء في حكومة أسد، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد النظام على خلفية تورطه في قتل السوريين.
وقرر المجلس الاوروبي، إضافة أربعة وزراء معيّنين حديثاً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي على ضوء الأوضاع في سوريا.
وضمت القائمة كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الإعلام، بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
ويرفع القرار الجديد عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 شخصاً، إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وتهدف العقوبات وفق بيانات المجلس الاوروبي، للضغط على النظام السوري لوقف القمع ودفعه للتفاوض على تسوية سياسية دائمة في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
