كشفت وثيقة سرية أردنية، بدأ الحديث عنها اوكتوبر الماضي، عن مقترحات أعدها الأردن للتعامل مع دمشق عبر خطوات تدريجية تعود بها إلى “الحضن العربي” مجدداً.
وبحسب تفاصيل الوثيقة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة، فإن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق هو خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا الذين دخلوا البلاد بعد 2011، بما في ذلك انسحاب القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا، وتفكيك قاعدة التنف الأميركية قرب حدود الأردن والعراق.
ويتم تنفيذ الخطوات وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة” وتشمل بدايةً “الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا” مع الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا.
وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، لا تتضمن الوثيقة المسماه “لا ورقة” جدولاً زمنياً لتنفيذ تلك الخطوات،. قد بنيت علىأساسها خطوات التقارب بين دول عربية ودمشق بما في ذلك الاتصالات بين قادة عرب وبشار الاسد والزيارات الرسمية الأخيرة لدول عربية بما فيها دولة الإمارات.
وأعد الجانب الأردني هذ الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز)، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) ومع قادة عرب وأجانب.
وتتضمن الوثيقة المعدة مع ملحقها من ست صفحات، وتسرد قبل الحديث عن مقترحات الحل، مراجعة للأزمة السورية التي مرعليها عشرة سنوات “دون وجود آفاق حقيقية للحل فيها ولا استراتيجية شاملة للتوصل إلى حل سياسي واضح” وذلك بحسب نص الوثيقة الذي نشرته الشرق الأوسط.
وتنتقد الوثيقة النهج الحالي المتبع من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع السوري، المتسم بالركود وعدم التقدم “مما يسفرعن مزيد من المعاناة للشعب السوري وتعزيز مواقف الخصوم” كما جاء في نص الوثيقة.
وأكدت الوثيقة السرية الأردنية أن المجتمع الدولي “يتفق على عدم وجود نهاية عسكرية للأزمة الراهنة” وأن “تغيير النظام السوري الحاكم ليس غرضا مؤثراً في حد ذاته” بالنسبة للمجتمع الدولي، كما أن الهدف المعلن، “هو إيجاد حل سياسي علىأساس قرار مجلس الأمن رقم 2254″.
وطالبت الوثيقة، اعتماد نهج فعال جديد يعيد تركيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وينبغي للنهج المختار أن يتحلى بالتدرج، وأن يركز في بدايته على الحد من معاناة الشعبالسوري، ثم تحديد الإجراءات التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، والحد من النفوذ الإيراني المتنامي،ووقف المزيد من التدهور الذي يضر بمصالح الجميع.
ويتضمن التقارب المقترح، نهج تدريجي يتبناه جميع الشركاء والحلفاء لتشجيع السلوك الإيجابي والاستفادة من النفوذ الجماعي لتحقيق ذلك، ويقدم حوافز للنظام السوري مقابل مطالبته باتخاذ تدابير تغييرات سياسية يكون لها أثر مباشر علىالشعب السوري.
وفي مقابل ذلك سيتم تحديد العروض المقدمة إلى النظام بدقة في مقابل المطالب التي سوف تُطرح عليه.
وسوف ينصب التركيز الأولي على القضايا الإنسانية في كل من العروض والمطالب، مع التقدم التدريجي على مسار القضايا السياسية التي تُتوج بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وسوف يتم الاتفاق على العروض والمطالب مع الأمم المتحدة، استنادا إلى بياناتها الخاصة بالاحتياجات الإنسانية.
وكان الجانب الأردني أعد هذه الوثيقة قبل عدة أشهر وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن في واشنطن والروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى مناقشته مع قادة عرب وأجانب.
