تجارة الجنس في تركيا، إحدى دعائم الاقتصاد التركي بأربع مليارات سنوياً!

تعتبر دول ماليزيا وتركيا وبنغلاديش وايران في مقدمة الدول ذات الغالبية الاسلامية التي تنتشر بها الدعارة بشكل كبير، وبشكل قانوني ومرخص في بعض الدول مثل تركيا.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية، أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة(الجنس مقابل المال)، موضحا أنه طبقًا للمادة 227 من قانون العقوبات القانون رقم 5237 تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية فى تركيا.

ورصد التقرير، وجود أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريقالاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام.

وأكدت صحيفة زمان أن “تجارة الجنس” في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

كذلك الدعارة قانونية ومنظمة في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وتلزم الحكومة العاملات بالجنس على إجراء فحوصات طبية دورية وأن يكون عمرهن فوق 18 عاماً.

وفي تقرير لغرفة تجارة أنقرة ذكر أن عدد العاملات في الجنس 100 ألف بينما عدد المسجلات في بيوت الدعارة ثلاثة آلاف فقط، حيث يبلغ العدد بحسب مصادر صحفية استقصائي تركية أكثر من 300 ألف، ووعدد المسجلات في سجلات الشرطة 15 ألف وعدد من ينتظرن الحصول على ترخيص مزاولة الدعارة 30 ألف، أي أن نسبة بسيطة من العاملات بالجنس نظاميات، وتقدر عائدات تجارة الجنس السنوية ما يقرب 4 مليار دولار.

وفي تقرير للمونيتور عام 2016 تضمّن زيارة لأحد شوارع إسطنبول الذي يحتوي على بيوت دعارة نظامية، قالت إحدى النساء التي تملك عددا من هذه البيوت، إنها في مقدمة دافعي الضرائب والعاملات عندها يتّبعن التعليمات الصحية وعملها لايشمل الأجنبيات أو العلاقات المثلية التي يجرّمها القانون، ومع ذلك من الصعب عليها الاستمرار في عملها نتيجة منافسة مواقع الانترنت التي ترشد إلى مئات الأماكن للمرافقة الجنسية في مختلف المدن تتضمن تفاصيل الخدمات التي يمكن تقديمها والأسعار المطلوبة والفنادق التي يقضون الليل فيها.