استعرض تقرير للشبكة السورية لحقوق الانسان، حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/الاحتجاز التي سُجلت في شهر آب على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وبحسب التقرير فإن ميليشيا الجيش الوطني السوري، الممولة والمدربة من تركيا، والتي تنتشر في مناطق شمال حلب وراسالعين وتل أبيض، احتجزت 86 مدنياً بينهم 10 سيدات وطفل، من أصل 207 حالة اعتقال تعسفي، 71 منهم احتجزهم النظام السوري، و38 احتجزتهم قسد بينهم 6 أطفال وسيدة، و12 مدنياً احتجزتهم هيئة تحرير الشام.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الانسان، أن ميليشيات الجيش الوطني تقوم بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها بشكل جماعي، تستهدف قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
وأضاف التقرير أن حالات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيات الجيش الوطني تركزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة، وبدون توجيه تهم واضحة.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف المسلحة (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاءالقسري.
وطالب التقرير، أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشفعن مصير جميع المعتقلين/المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وشهدت منطقة عفرين منذ بداية العام الحالي 2021 أكثرمن 403 حالة اعتقال، بحسب مراكز حقوقية ترصد انتهاكات الميليشيات التركية في عفرين، ومعظم المعتقلون من المكون الكردي، وغالباً تكون حالات الاعتقال بغرض مصادرة ممتلكات المعتقلين.
