أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها عن حالات الاعتقال التعسفي في سوريا على يد “أطراف النزاع” خلال شهر تشرين الأول 2021.
ووفق تقرير المنظمة الذي نشرته أمس الثلاثاء، هناك ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تعسفي، بينها طفل وتسع سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الانسان، أن النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.
وبحسب تقرير المنظمة، اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري 97 شخصًا بينهم طفلًا وأربع سيدات، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 57 شخصًا.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكلخاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وبالنسبة لفصائل المعارضة السورية المرتهنة لتركيا، قال الشبكة إن “جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني نفذوا عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي“.
وأشار التقرير أن فصائل المعارضة السورية/الجيش الوطني، اعتقلت مواطنين قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب وخاصة عفرين.
وبحسب التقرير فإن ميليشيات الجيش الوطني السوري الموالية لتركيا، اعتقلت خلال شهر تشرين الأول خمسة نساء من أصل تسعة نساء اعتقلن خلال تلك الفترة في سوريا.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين، المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
