جدد الاتحاد الأوروبي رفضه لأي تطبيع مع النظام السوري حتى قبوله بمسار الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد الاتحاد في بيانه يوم أمس أن “موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً ولا رفعاً للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254″.
وطالب وزراء الاتحاد الاوروبي “بوضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين ووضع حد للإفلات من العقاب“.
وجاء في البيان أن وزارء الاتحاد الأوروبي اطلعوا على جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون ومبادرته المتعلقة بمبدأ “خطوة بخطوة” وجهوده المكوكية الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254).
وأضاف البيان : “بعد أكثر من عقد من الزمن أصبح الصراع في سوريا الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، ويواصل الصراع توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار“، معتبرين أن سوريا لا تزال “دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر“.
