خفّض حكومة النظام السوري، كميات البنزين المخصصة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية) من 25 إلى 20 ليتراً للتعبئة في المرة الواحدة، وذلك بعد ساعات من رفع سعر المادة بنحو 130% ليصل إلى 2500 ليرة سورية لليتر.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم الاثنين، إن حالة من الذهول والصدمة خيمت على الشارع، بعدما بات سعر البنزين في سوريا أعلى من السعر العالمي، والتكلفة الشهرية لبنزين السيارة “المدعوم” أعلى من الراتب الشهري لأعلى موظف حكومي.
وأضافت الصحيفة أن القرار وجه ضربة قاسية لحركة الأسواق التي أصيبت يوم الأحد، بشبه شلل تام، وكادت أهم الأسواق الشعبية في العاصمة تخلو من المارة.
وانعكس القرار الذي صدر مساء السبت، بشكل مباشر على الأرض في مناطق سيطرة النظام، حيث رفع سائقو سيارات الأجرة التعرفة إلى الضعف على الأقل، وأصبح خمسة آلاف ليرة لأقصر مسافة، بينما أحجم السوريون عن ركوب“التكاسي“، واصطفت طوابير طويلة بانتظار حافلات النقل (السرافيس).
وفي السياق، قال النائب في برلمان النظام زهير تيناوي، لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الاثنين، إن قرار رفع سعر البنزين كان مفاجئاً وغير متوقع.
وأضاف تيناوي أن القرار جاء بينما كان من المفترض أن “يكون دور الحكومة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والاقتصاد أكثر رأفة وأن تكون أبوية للمواطن الذي يعاني ما يعانيه حالياً“.
