علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على القوانين التي أقرتها سلطات النظام القطري بخصوص الانتخابات التشريعية الأولى في البلاد والتي أقصت حقوق أكبر قبائل قطر.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، “إن القوانين التي أُقرت أواخر يوليو/تموز 2021 لتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في قطر ستحرم فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح، تسلط القوانين الجديدة الضوء على قانون الجنسية القطري التمييزي“.
وأكدت المنظمة، أن النظام الانتخابي الجديد، يصنف المواطنين القطريين، بين مواطنين “أصليين” يحق لهم الترشح في الانتخابات، وبين مواطنين “متجنسين” ممنوعون من الترشح.
وكانت قبيلة “آل مرة” أبرز القبائل القطرية المتأثرة بالقانون الجديد “التمييزي ” الذي أقره النظام القطري، رغم الاعتصامات والتظاهرات التي قادتها قبيلة بني مرة وقبائل أخرى الشهر الماضي ضد القانون، ولكن دون فائدة.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمانالتعسفي من الاقتراع، القوانين الجديدة ذكّرت القطريين أنهم ليسوا جميعا متساوين“.
وصرح أفراد من آل مرّة، لمنظمة هيومن رايتس ووتش في 23 آب الماضي، إن القوى الأمنية القطرية اعتقلت 15 شخصاً على الأقل في الأسبوعين السابقَين، أربعة منهم على الأقل ما يزالون محتجزي وهم محاميان، وشاعر، ومقدم أخبار في قناة تلفزيونية قطرية.
ولا تنشر قطر أي أرقام حول عدد المواطنين الذين تعتبرهم الدولة “أصليين” أو “متجنسين“، وجوازات السفر القطرية لا تحمل أي إشارة إلى فئة الشخص.
وغالبا ما يكتشف القطريون “المتجنسين” وضعهم القانوني عندما يُمنعون من الحصول على بعض الخدمات أو المزايا الحكومية، كما اكتشف البعض عندما حاولوا التسجيل للترشح أو الاقتراع في الانتخابات، وذلك بحسب هيومن رايتس ووتش.
وطالبت المنظمة ، السلطات القطرية بتعديل قانون الجنسية لسنة 2005 ليمنح جميع المواطنين القطريين حقوقهم الكاملة بالمواطنة، وعلى السلطات القطرية أن تفرج فورا عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير الحر والتجمع السلمي.
وقال كوغل: “مرة جديدة، تُظهر محاولة قطر الناقصة للإصلاح الانتهاكات الأوسع التي يتم التغاضي عنها وتحصل في البلاددون رقيب“.
اقرأ أيضاً تجمع مئات القطريين من قبيلة آل مرة، احتجاجاً على إقصاء أبناء القبيلة من المشاركة في أول انتخابات لمجلس الشورى تجري في البلاد، ومطالبة بالإفراج عن عدد من أبنائهم اعتقلهم الأمن القطري.
