اتفاق بين النمسا وهنغاريا وصربيا لمكافحة المهاجرين!

أعلن قادة النمسا وهنغاريا وصربيا عن اتخاذ إجراءات جديدة مشددة للحد من محاولات عبور المهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي عبر دول البلقان، متعهدين بفرض المزيد من الرقابة على حدود بلادهم.

وفي اجتماع عُقد في العاصمة الصربية بلغراد، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من أعداد المهاجرين، تعهدت الدول الثلاث بمكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ التدابير اللازمة بما يعزز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك المشتركة مع صربيا، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

ورحّب قادة النمسا وهنغاريا بإعلان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بدء بلغراد فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي، بعدما كان مواطنو هاتين الدولتين معفين منها، في إشارة واضحة لرضوخ صربيا لضغوط الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان صدر في ختام الاجتماع، أكدت الدول الثلاث على “تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة على الحدود الجنوبية لصربيا مع مقدونيا الشمالية“، مضيفاً أن قادة هذه الدول “قرروا إرسال أكثر من 100 ضابط شرطة، ومركبات مجهزة بكاميرات رؤية ليلية وطائرات بدون طيار، إلى هذه الحدود في محاولة لضبطها ومنع دخول المزيد من المهاجرين عبرها“.

وقال الرئيس الصربي “اتفقنا على إشراك عدد أكبر من رجال الشرطة على الحدود مع مقدونيا الشمالية ومعدات كثيرة، بمافي ذلك سيارات مزودة بكاميرات رؤية حرارية لمحاولة تحريك خط الدفاع باتجاه الجنوب“، مؤكداً على أنه “نحن على استعداد للتحرك جنوباً مع مقدونيا الشمالية، وبالتالي حماية أوروبا وبلدنا“.

كما تعهدت النمسا وهنغاريا بمساعدة صربيا في تنظيم عمليات الترحيل بالطائرات للأشخاص الذين يأتون إلى صربيا عبر البلقان، الذين لا يستوفون شروط الحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي أو في صربيا نفسها.

وتمر أعداد متزايدة من المهاجرين عبر صربيا قبل التوجه إلى هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد والمجاورة لصربيا، لا سيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك والنمسا، إلى فرض المزيد من الرقابة على الحدود لمنع المهاجرين من إكمال طريقهم إلى غربي أوروبا.