الأمم المتحدة تقر مشروع قانون بشأن المفقودين في سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، أمس الأول الأربعاء، مشروع قرار تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، يُطالب النظام السوري و”تنظيم داعش” بالكف عن القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية، والسماح بالوصول للجنة التحقيق الخاصة بالبلاد.

وبحسب بيان الامم المتحدة، فإن 90 دولة صوتت لصالح مشروع القرار، فيما رفضت 14 دولة المشروع، وامتنعت 68 دولة عنالتصويت، مشيراً إلى أن روسيا وإيران والصين رفضوا القرار إلى جانب كل من الجزائر وكوريا الشمالية وأوزباكستان و7 دول أخرى، بينما امتنعت كل من الإمارات ولبنان والعراق وليبيا عن التصويت.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدمت بالقرار، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، إنشاء مؤسسة خاصة من أجل معالجة ملف المفقودين في سوريا، مشددةً على أن تكون توصيات القرار تتضمن بالضرورة تدابير شاملة تتمحور حول الضحايا وعائلاتهم.

وأوضح مندوب واشنطن في الأمم المتحدة، أن مشروع القرار يدعو الجمعية العامة إلى الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام المقبل، ويسلط الضوء على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديم مساعدات دون عوائق، وإعادة تفويض آلية المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل.

بينما قال مندوب إيران، إن هذا المشروع يُشير إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تواصل ما وصفه بـ “استغلال” آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع مصالحها “السياسية الضيقة”.

واتهم واشنطن “بإنفاق المليارات على تمويل الإرهابيين لزعزعة استقرار الحكومة السورية الشرعية، وسرقتها لاحتياطيات سوريا النفطية”، مدعياً بأن نص المشروع يتطرق إلى قضايا خارج نطاق ولاية اللجنة الأممية.

إلى ذلك، اعتبر مندوب روسيا، أن المشروع “بعيد كل البعد عن الواقع، ويقوم على الأكاذيب والتخمين”، وتابع: “الإتهامات التي لا أساس لها تهين الشعب السوري الذي يعاني من الإجراءات القسرية الانفرادية”.

من جهته، وصف ممثل النظام السوري في الجمعية نص القرار بـ “المثير للسخرية”، كونه جاء من الولايات المتحدة التي اتهمها ب”احتلال الأراضي السورية وقصف بنيتها التحتية ومنع الشعب السوري من الوصول إلى احتياجاته الأساسية”، على حد قوله.

كما اعتبر أن القرار “مُسيس وبعيد عن الواقع ويقوض جهود السلام” التي يبذلها النظام السوري.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريراً أمس الأول الأربعاء، أكدت من خلاله أن النظام السوري أفرج بموجب مراسيم “العفو” التي أصدرها منذ عام 2011 وحتى الآن عن 7351 معتقلاً فقط، في حين ما يزال في سجون نحو 135 ألفاًو253 معتقلاً ومختف قسرياً.