![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_380,h_200/https://syriapostnews.net/wp-content/uploads/2023/04/F9FDCC8C-7650-4382-AB3F-3FA0572E0AF7.jpeg)
حكم من تبرع بنطفته لامرأة أجنبية، حكم بيع النطف
حكم من تبرع بنطفته لامرأة أجنبية، حكم بيع النطف
حكم من تبرع بنطفته لامرأة أجنبية، حكم بيع النطف
- بيع الحيوانات المنوية زنا مطلق
- التبرع بالمني لامرأة أجنبية زنا مطلق
حكم التبرع بالسائل المنوي
السؤال: ما حكم التبرع بالسائل المنوي من الرجل؟
الجواب نقلاً عن صفحة الشيخ عبدالرزاق السعدي في فيسبوك، والشيخ من علماء أهل السنة والجماعة من العراق.
فتوى الشيخ عن التبرع بالسائل المنوي (المني) بغرض الانجاب فيقول: فإن السائل المنوي من الرجل أو المرأة أصلٌ لتكوين الحيوانات عامة والإنسان خاصة، وقضية التبرع به قضية حديثة لم تأخذ نصيبا وافرا من البحث الفقهي عند الفقهاء القدامى.
ويضيف الشيخ، غير أنهم تحدثوا عن موضوع عَسْبِ الفحل ( أي: عن مائه وهو منيه) من الحيوانات، للحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عَسْبِ الفحل) وراه مسلم عن جابر بن عبدالله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضِرَابِ الجَمَلِ) أي عن أجرة ضرابه وهو عَسْبُ الفحل وماؤه، فلا يجوز أخذ الأجرة على نزو الفحل ولا على مقابل بذل المني، لأنه فضلة غير مقوم شرعاً ومن شرط صحة البيع أن تكون العين المبيعة مالا متقوماً، ثم إن المني مختلف في طهارته عند الفقهاء فمنهم من يرى طهارته ومنهم من يرى نجاسته، وعلى هذا فلا يجوز بيع العين النجسة.
وأضاف الشيخ السعدي “ومن هذا نخلص إلى أن التبرع بالمني في الحيوانات جائز مطلقاً سواء كان للتلقيح أم لأغراض طبية مختبرية، والأمر مختلف عند الإنسان”.
أما عند الإنسان فإن التبرع بالمني جائز للدراسات الطبية والتحليلات المختبرية، وأما لتلقيح بويضة المرأة ففيه التفصيل الآتي:
1 – تبرع بالمني لتلقيح بويضة زوجته في رحمها فذلك جائز.
2 – تبرع بالمني لتلقيح بويضة زوجته في أنبوبة خارجية فهو جائز.
3 – تبرع بالمني لتلقيح بويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية حاضنة مستعارة حرام وهو كالزنا.
4 – تبرع بالمني لتلقيح بويضة امرأة أجنبية لبست زوجته فذلك حرام كالزنا.
ويضيف الشيخ السعدي في فتواه التي نقلناها عن صفحته في الفيسبوك “أشير إلى أن هذه الأمور من الخطورة بمكان لتعلقها بالعرض والنسب فلابد من الحذر الشديد في التعامل معها والتأكد من رأي الشرع فيها عن طريق سؤال علماء الدين وفقهائهم والله أعلم وأحكم“.