وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، 143 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينهم طفلان، خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وقع معظمها في أثناء مرور الضحية على نقطة تفتيش أو عملية مداهمة دون مذكرة قضائية.
وأوضح التقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن السورية التابعة لأجهزة المخابرات هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.
وأشارت الشبكة الحقوقية أن المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
