انتهاكات تركيا في ليبيا – سوريا بوست
قبلت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته فايز السراج، بتهم ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
ودعوة الاتهام موجهة ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي وكذلك رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقادة ميليشيات موالية لهم متورطة بجرائم ضد الشعب الليبي.
ونشرت وكالة “نوفا” الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان وفايز السراج، واتهمتهم الشكوى صراحة، مع مجموعة من قادة المليشيات، بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي.
واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
وتنوعت الجرائم المتهم بها أردوغان والسراج، بين جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي،وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وتجنيد المرتزقة.
واختتمت الشكوى بالقول إن أردوغان والسراج ارتكبا أيضا “جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة“.
وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق من ميليشيات المعارضة السورية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، أعيدمنهم 10.750 بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496.
