إدانة دولية للتصعيد التركي في مدينة “فاروشا” القبرصية

إدانة دولية للتصعيد التركي في مدينة “فاروشا” القبرصية

صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس بايدن ترفض خيار حل الدولتين في قبرص والدي تطرحه تركيا، وأن واشنطن تدين أفعال تركيا في مدينة فاروشا القبرصية مؤكدة أنها غير مقبولة.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح ساحل فاروشا في شمال قبرص، والتي لا تعترف بها إلا تركيا، حيث يعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص والتي تعد جزءاً من الاتحاد الاوربي.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ندين قرار سيطرة القبارصة الأتراك على أجزاء من فاروشا، وهو قرار لا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات السابقة باستئناف محادثات التسوية، نحث على التراجع عن هذا القرار والخطوات المتخذة منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2020″.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم أن بلاده ستسعى لضمان اعتراف دولي واسع لـ “قبرص التركية”، وبأسرع ما يمكن.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك ارسين تتار، الثلاثاء، خلال استقباله للرئيس التركي أردوغان، عن بدء المرحلة الثانية من خطةلتوسيع ساحل فاروشا، إن جزءا صغيراً من مدينة فاروشا المهجورة سيخضع للسيطرة المدنية لاحتمال إعادة استيطانه..

لكنّ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب الثلاثاء عن “قلقه” لإعلان إردوغان، معتبرا أنه “غير مقبول“.

وقال بوريل في بيان “يشدد الاتحاد الأوروبي مجددا على ضرورة تفادي الخطوات الأحادية المنافية للقانون الدولي، والاستفزازات الجديدة التي يمكن أن تزيد التوترات في الجزيرة وتهدد استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية“.

و فاروشا، الملقبة أيضاً بمدينة الأشباح والواقعة في شرق قبرص، هجرها سكّانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابةنصف قرن، عندما غزاها الجيش التركي في عام 1974 وأسفرت عن تقسيم الجزيرة، ويريد القبارصة الأتراك اليوم بدعم منأنقرة إعادة فتحها تحت إدارتهم.

وتمضي شمال قبرص قدماً في خطة لفتح منتجع فاروشا الذي ظل مغلقاً في الغالب منذ نزاع نشب في عام 1974 أدى إلىتقسيم جزيرة قبرص إلى شطرين.

ولم يتم احتلال المنطقة المتنازع عليها، وهي بلدة فاروشا في فاماجوستا منذ اندلاع النزاع، مما تركها في منطقة عسكريةمحظور دخولها، وتسعى تركيا حالياً الى نقل السلطة هناك لإدارة شمال قبرص التركية، الأمر الذي ترفضه جمهورية قبرص والمجتمع الدولي.