قالت صحيفة الغارديان البريطانية، أن قرار الإنتربول بعودة سوريا للانضمام إلى شبكة اتصالاتها من جديد، لقي انتقاداً على نطاق واسع، لأنه يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
وبحسب الغارديان، فإن خبراء قانونيون ونشطاء عبروا عن خشيتهم الكبيرة من أن رفع الإجراءات قد يعرض الأشخاص الفارين من الحرب للاحتجاز والتسليم، وقد يعقد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
وقال توبي كادمان، وهو محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار“.
وأضاف كيدمان لصحيفة الغارديان: “أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان“.
وبحسب المحامي البريطاني، فإن الانتربول لا يراجع كل الاشعارات التي تصله، وهو يعاني من نقص كبير في التمول والموظفين ولا يراجع كل الاشعارات التي تصله “من السهل جدًا إصدار إشعار أحمر، لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبيرمن المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح.
وقال كيدمان أيضاً “من ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا،يمكن أن يكون بطيئًا وصعبًا وهناك أشخاص قضوا عاماً كاملاً وهن الاقامة الجبرية قبل التمكن من رفع الاشعار“.
وعلق المحامي السوري، طارق هوان، الذي يعمل في المركز السوري للاعلام وحرية التعبير على قرار الانتربول بقوله ” الحكومةالسورية شديدة في ملاحقتها للمنشقين في الداخل والخارج، وخلال الحرب التي دامت عقدًا من الزمن، اختفى عشراتالآلاف من الأشخاص في سجون النظام المعروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية” في تصريح للغارديان.
وأضاف طارق هوان “الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد يلاحقونهم أجهزةاستخبارات النظام.
قال طارق هوان ، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة ، المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.
واختتمت الغارديان، تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودةفي قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى “.
