تحديث أسعار جمركة الموبايلات في سوريا 2023/2024

تحديث أسعار جمركة الموبايلات في سوريا 2023/2024

• جمركة الهواتف في سوريا
• جمركة الموبايلات في سوريا
• أسعار جمركة الموبايلات في سوريا 2023
• نشرة أسعار جمركة الهواتف في سوريا
• أسعار الموبايلات المجمركة في سوريا تبدأ من 3 ملايين ليرة

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا أرقاما خلبية جعل أغلب المواطنين عاجزين عن شرائها أو التفكير حتى في اقتناء موبايل.

وتبدأ أسعار الموبايلات المجمركة والقانونية، من 2.4 مليون ليرة، بمواصفات متواضعة جداً، بينما يصل أعلى سعر موبايل Samsung إلى حوالى 34 مليون ليرة، أما أسعار موبايلات الشاومي فأعلى سعر لها يصل إلى 49 مليون ليرة، على حين الموبايلات ذات النوعية المتوسطة التي تلبي حاجة الشباب يمكن أن تكون بأسعار تتراوح بين 7-9 ملايين ليرة.

وبين أحد أصحاب المحال، أن حركة البيع في الأسواق قليلة جداً منذ عدة أشهر، علماً أنه خلال الشهر الماضي انخفضت أسعار بعض الموبايلات بنسبة تتراوح بين 5-10 بالمئة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى عودة حركة الشراء، لأن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبح جل اهتماماتهم تأمين قوت يومهم.

ولفت إلى وجود سبب آخر لضعف الإقبال وهو أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتمدون على شراء الموبايلات من الخارج عن طريقة توصية أقاربهم وأصدقائهم، على اعتبار أن أسعارها أقل منها في الداخل، مشيراً إلى أن هذه الموبايلات كي تعمل تحتاج إلى دفع رسوم جمركية تصل قيمتها إلى 50 بالمئة من ثمن الموبايل، لذا فإن الأغلبية إما يلجؤون إلى الاحتفاظ بأجهزتهم القديمة لاستعمالها للاتصال، وإما يقوم البعض بتغيير رمز التعريف لأجهزتهم الحديثة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أشار لصحيفة الوطن، إلى أن الجمعية لمست ارتفاع أسعار الموبايلات وعزوف الكثير عن الشراء منذ أكثر من عام، وقد وصلت الكثير من الشكاوى والطلبات لتخفيض الرسوم الجمركية، حيث تعد القدرة الشرائية للمواطن أقل من إمكانية دفعها سواء اشترى الموبايل من الخارج أو وصل إليه كهدية.

وأضاف: انطلاقاً من أن الموبايل الحديث لم يعد من الكماليات بل أصبح من الأساسيات، راسلت الجمعية وزارة المالية التي تنصّلت من المسؤولية وأجابت بأنها تحصّل 30 بالمئة فقط من هذه الرسوم، أما النسبة المتبقية فتأخذها الهيئة الناظمة للاتصالات، وهذا يعد مبلغاً كبيراً بالنسبة للمواطن الذي اضطر مؤخراً للجوء إلى التحايل للدخول إلى الشبكة السورية بطريقة غير قانونية، والمخاطرة بنفسه باعتبار أن هذا الأمر يحاسب عليه القانون ويؤدي إلى السجن.

واعتبر حبزة، أن ارتفاع الرسوم الجمركية لا يؤثر على الحركة التجارية في الأسواق فحسب، وإنما يؤدي إلى خسارة أصحابالمحال، ولجوء الكثير من الأشخاص إلى شراء موبايلات مستعملة ما يتسبب بالكثير من المشاكل بين المواطنين التي قد تصلإلى المحاكم في بعض الأحيان.

واعتبر أن الحل الأمثل لذلك هو تخفيض الرسوم الجمركية من الهيئة الناظمة للاتصالات باعتبارها هي المسؤولة، لذا فإنالجمعية بصدد إعداد كتاب إلى الهيئة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات لإعلامها بأن هذه الرسوم تفوق طاقةالمواطن، مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة بهذا الشكل موجودة في سورية فقط على النقيض من دول العالم كافة.

وأشار حبزة إلى أن الجهات المعنية تعتبر أن هذه الرسوم تؤدي إلى زيادة مواردهم، وهذا الأمر غير مبرر، إذ يجب البحث عنمطارح ضريبية أخرى على اعتبار أن ذلك يؤدي إلى تعطيل الكثير من نشاطات الحياة وعملية الدفع الإلكتروني التي تناديبها الحكومة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم انعكس بشكل سلبي على غاية الحكومة بزيادة دخلها لأن الكثير من المواطنين امتنعواعن ترسيم موبايلاتهم.

المصدر: بزنس2بزنس