أعلنت “النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب” في فرنسا، أنها تدرس وثائق حول “مجزرة التضامن“، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في دمشق عام 2013، وكشفت عنها مؤخراً صحفية “الغارديان“.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن النيابة تدرس الصور ومقاطع الفيديو التي استلمتها من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحديد “ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل“.
وأوضحت الوكالة أن السلطات المحلية تجري تحقيقات أولية عدة، إضافة إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس ينظر في دعاوى قضائية عدة حول اتهامات بارتكاب انتهاكات في سوريا.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها سلمت النيابة العامة، عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام2013، قائلة إنها “مهمة” لجرائم يقف النظام السوري وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، نشرت في نيسان (أبريل) الماضي، مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من المخابرات العسكرية للنظام، بينهم النقيب أمجد يوسف، وهم يقتادون 41 شخصاً على الأقل معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى حفرة في حي التضامن، حيث تم قتلهم بإطلاق نار مباشر ثم إحراقهم.
بالمقابل، اتهمت حكومة النظام السوري، فرنسا بترويج الأكاذيب اعتماداً على “مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر، وتفتقد لأدنى درجات الصدقية“.
