قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات القطرية تقاعست عن إجراء تحقيق في حالات وفاة آلاف العمال الأجانب التي حدثت طوال العقد الماضي برغم توفر أدلة على وجود صلات بين الوفيات السابقة لأوانها وبين أوضاع العمل غير الآمنة.
ووثق تقرير العفو الدولية، أن قطر تُصدر بشكل منتظم شهادات وفاة للعمال الأجانب بدون إجراء تحقيقات وافية، وتعزو الوفيات بدل التحقيق إلى “أسباب طبيعية” أو “حالات فشل قلبي” غامضة التعريف.
وتُبين الإحصائيات القطرية الرسمية أن ما يزيد على 15021 شخصاً غير قطري – من كافة الأعمار والمهن – توفوا بين عامي 2010 و2019، وتقول منظمة العفو أن البيانات حول سبب الوفاة غير جديرة بالثقة بسبب انعدام التحقيقات وهو ما وثّقته المنظمة.
واعتبرت منطمة العفو تصنيف السلطات القطرية عدد مرتفع من الوفيات “كأمراض في القلب والأوعية” في الإحصائيات الرسمية، ربما يطمس عدداً مرتفعاً من الوفيات التي لا يُقدّم في الواقع أي تفسير لها.
ويشير تحليل منظمة العفو الدولية لبيانات الوفيات المستمدة من مصادر متعددة إلى أن وفيات العمال الأجانب تحدث بدون إعطاء أي تفسير لها على نطاق واسع.
وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن السلطات القطرية تحرم الأسر المفجوعة من إمكانية التعويض بسبب تزويرها شهادات الوفاة واستخدام مبررات “اسباب طبيعية” وعدم فتح تحقيق في حالات الوفاة.
وقد سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العمال بسبب مناخ قطر الشديد القسوة، وبخاصة عندما يقترن بساعات العمل المفرطة والمرهقة جسدياً.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية إنه “عندما يتوفى فجأة رجال شبان وأصحاء نسبياً عقب العمل ساعات طويلة في حرارة مفرطة فإن ذلك يثير أسئلة جدية حول سلامة أوضاع العمل في قطر.
وأضاف ستيف كوكبيرن “تتجاهل السلطات القطرية من خلال التقاعس عن التحقيق في الأسباب الكامنة وراء وفيات العمال الأجانب، إشارات تحذيرية يمكن إذا عولجت أن تنقذ حياتهم، وهذا انتهاك للحق في الحياة، كذلك تحرم الأسر المفجوعة من حقها في الحصول على سبيل انتصاف، وتترك لديها أسئلة مؤلمة من دون جواب”.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحريات تفصيلية في وفيات ستة عمال أجانب – أربعة عمال بناء، وحارس أمن، وسائق شاحنة، ولم يُعانِ أي من الرجال أي حالات صحية كامنة، واجتازوا جميعهم بنجاح الاختبارات الطبية الإلزامية قبل سفرهم إلى قطر، ولم تتلق أي من أسرهم أي تعويض.
وحضت السلطات القطرية على إجراء تحقيقات كاملة في كافة حالات وفاة العمال الأجانب، وإذا تعرّض العمال لأوضاع خطرة مثل الحرارة المفرطة، ويتعذر تحديد أي سبب آخر للوفاة فينبغي على قطر تقديم تعويض واف للأسر.
ودعت السلطات القطرية إلى تعزيز قوانينها لحماية العمال من الحرارة الشديدة وذلك بتضمينها فترات راحة إلزامية تتماشى مع المخاطر التي يواجهونها، وإلى تحسين إجراءات التحقيق في وفيات العمال الأجانب والمصادقة عليها والتعويض عنها.
وفي إطار ذلك، ألغى الاتحاد السويدي لكرة القدم معسكره التدريبي في قطر، بسبب مخاوف حيال حقوق العمال الأجانب المنخرطين في الاستعدادات لكأس العالم 2022.
