هيومن رايتس ووتش: “الحكومة السورية ” تسرق أراضي المعارضين.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها نشر الخميس الماضي ، إنّ السلطات السورية تصادر بشكل غير قانوني، منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية التي شنتها السلطات السورية بدعم روسي في محافظتَي إدلب وحماة.
وأضافت المنظمة إن ميليشيات موالية للحكومة و“الاتحاد العام للفلاحين” ساعدوا “الحكومة السورية” في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي الحكومة.
وقالت سارة الكيالي وهي باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: “من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها.
وأضافت الكيالي “ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة“.
وقابلت المنظمة ستة أشخاص، خمسة منهم قالوا إن السلطات السورية استولت على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين آذار وتشرين الثاني 2020.
وجرت المصادرة بعد فرارهم من هجوم التحالف العسكري السوري–الروسي على شمال غرب سورية في 2019، الذي استمر عشرة أشهر.
وفي إحدى الحالات، دفع شخص من بلدة مورك 5 آلاف دولار لاستعادة أرضه لعنصر في مليشيا “قوات النمر” الموالية للنظام، التي تسيطر على المنطقة، وتعمل تحت قيادة سهيل الحسن.
وقال أيضاً إنه لإبقاء الأرض خارج قوائم المزاد، كان مطلوباً أن يكون لديه قريب مباشر في المنطقة، وأضاف أنه دفع أموالاً لإعادة والدته إلى المنطقة، حيث كان مطلوباً من النظام السوري، وكانت القوات الحكومية قد اعتقلت شقيقه.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، شملت الأراضي المسروقة، تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجارالزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل، وفي معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.
وقال أحد المتضررين : “عندما اكتشفنا الأمر كعائلة كان مثل الصاعقة، يمكنني مقارنة ذلك بشجرة زيتون اقتُلعت منجذورها، فقدنا أرضنا، ومنزلنا، ووطننا، وكانت هذه الأراضي مصدر دخلنا، وساعدتنا في معيشتنا، كنّا نحصدها ونستفيدمنها“.
وقال مَن قوبلوا إنّ الأخبار بدأت تصلهم من الأقارب ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن بتداول قوائم للمزادات العامة للأراضي التي يمتلكونها، بعد أشهر قليلة من سيطرة الحكومة على هذه المناطق.
وكان جميع أصحاب الأراضي الستة الذين قوبلوا مطلوبين من الحكومة السورية لقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن الجيش والمشاركة في احتجاجات سلمية، ويعيشون في الخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة، ولم يتمكنوا من العودة إلىمناطق سيطرة الحكومة بسبب مخاوف أمنية، بحسب المنظمة.
ولم يحصل أي من أصحاب الأراضي على تعويض، وقال أحد أصحاب الأراضي بعد أن تمكّن من الاتصال بالمستأجر، إن الشخص أخبره أنهم سيؤجّرونه إياها إذا وعد بتقاسم نصف عائدات الحصاد.
زعمت بعض الإخطارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها هيومن رايتس ووتش أنّ الاستيلاء على العقارات حصل بسبب قروض مستحقة للمالكين مع “المصرف الزراعي التعاوني“.
ونفى خمسة من الذين قابلتهم المنظمة، تلك الادعاءات ، وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار أو طلب بالسداد، ولم يتمكنوامن الطعن في شرعية المصادرة، ما يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا.
وقال أحد المتضررين: “لا ندين بشيء لأحد، ولا أحد في العالم لا يرغب في العودة إلى أرضه، هذا مطلبي، أريد أن أعود، أريد على الأقلّ أن أشمّ رائحة الأرض. بات هذا حلما“.
ودعت المنظمة، السلطات السورية، إلى الكفّ فوراً عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب.
وناشدت المنظمة وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة الحكومة.
وقالت سارة الكيالي: “ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات السورية القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون حكمها القمعي، وما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيداًمن هذه المبادرات“.
