أصدرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً صنفت فيه 25 اسماً وكياناً متورطين بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
و جاء في نص البيان: “في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن”.
وأضاف البيان: “الأفراد، هم كل من شيرانجيف كومار سينج هندي الجنسية، عبده عبدالله دائل أحمد يمني الجنسية، كونستانتينوس ستافريديس يوناني الجنسية، سعيد أحمد محمد الجمل يمني الجنسية، مانوج صبهاروال هندي الجنسية، جامي علي محمد صومالي الجنسية، هاني عبدالمجيد محمد أسعد يمني الجنسية.
وكذلك عبدي ناصر علي محمود بريطاني الجنسية، طالب علي حسين الأحمد الراوي سوري الجنسية، عبدالجليل ملاح سوري الجنسية”.
وبحسب البيان، فإن الكيانات المتورطة هي كل من: شركة أورم شيب ما نجمنت، شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة، شركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية، شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية، شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة.
ومن الشركات أيضاً: شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات، شركة الحظاء للصرافة، شركة أدون لصناعة وتجارة الموادالغذائية، شركة سويد وأولاده للصرافة، شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير.
وكذلك مؤسسة فاني لتجارة النفط، مؤسسة أدون للتجارة العامة، سفينة تريبل سكسيس، سفينة لايت مون”.
وتابع البيان: “استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصولالتابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءاتالنظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه”، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.
