حكم بيع الأعضاء البشرية أو التبرع بها دار الافتاء توضح

حكم بيع الأعضاء البشرية أو التبرع بها دار الافتاء توضح

• ماهو حكم نقل الأعضاء البشرية؟
• حكم بيع الاعضاء البشرية
• حكم التبرع بالاعضاء البشرية
• حكم بيع الكلية البشرية
• حكم بيع الكلية في الاسلام
• حكم التبرع بالاعضاء
• حكم التبرع بالاعضاء بعد الموت
• حكم التبرع بالاعضاء في الحياة
• حكم التبرع بالاعضاء مقابل المال
• ما هو حكم التبرع بالاعضاء
• هل يجوز بيع الاعضاء البشرية
• ما هو حكم بيع الاعضاء البشرية السعودية
• ما هو حكم بيع الاعضاء البشرية الامارات
• ما هو حكم بيع الاعضاء البشرية الاردن
• ما هو حكم بيع الاعضاء البشرية مصر

ما هو حكم نقل الأعضاء البشرية للعلاج؟

قالت دار الافتاء المصرية، إن نقل الأعضاء البشرية على سبيل العلاج من متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى،وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وأوضحت دار الافتاء المصرية فى إجابة على سؤال:«ما حكم نقل الأعضاء البشرية؟» أن من الشروط الأساسية في نقل الأعضاء البشرية هو: تحقق موت المتبرِّع، بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه، بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.

وتابعت دار الافتاء المصرية: أن هذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في علمهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي.

وواصلت دار الافتاء المصرية: أنه كما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أومستقبلًا، فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له.

وأشارت دار الإفتاء المصرية أم الإنسان الميت مثل الحي تماماً في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال، لقولهتعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.

واستكملت دار الإفتاء المصرية: ” فإن هذا التكريم لا يؤثر فيما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليهاحياة إنسان آخر أو رد بصره بعده، لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، حيث أن الإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد.

هل يجوز بيع الأعضاء البشرية أو التبرع بها بمقابل مادي؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الترخيص والجواز في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يشترط فيه أن يكونبعيداً عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أولورثته إن كان ميتًا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية .

الضوابط الشرعية في نقل الاعضاء البشرية من ميت الى حي

واختتمت دار الافتاء المصرية فتواها بذكر الضوابط الشرعية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الميت إلى الحي، وهي:

أولًا: أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، والتحقق مِن الموت يكون بشهادة لجنةٍ مكونةٍ مِن ثلاثة أطباء –على الأقل– متخصصين مِن أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّل إليهمالتعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا يكون مِن بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرارٌ من الوزير المختص، فإذا لم يمكن –مِن قبيل الصناعة الطبية– نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

ثانيًا: الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لابديل عنها.

ثالثًا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا، لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ».

رابعًا: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤدياً إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.

خامسًا: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحالِّ.